رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: مصوبه‌ای که حق مالکیت دولت بر اموال منقول تاریخی و فرهنگی را ابطال می‌کند باید تشریح شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
جلیل گلشن بافقی اظهار کرد: سال 58 مصوبه‌ای توسط شورای انقلاب صادر شد که براساس آن، دولت مسوول همه‌ی حفاری‌های باستان‌شناسی است و هیچ کسی حق ندارد در زمینی حفاری انجام دهد.
رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: براساس این مصوبه، تمام حفاری‌های باستان‌شناسی کشور در انحصار دولت است و اگر براثر حفاری تصادفی، اموالی کشف شود فرد باید آن را تحویل دهد.
او با اشاره به این‌که حفاری به قصد به‌دست آوردن اشیای زیرخاکی جرم است گفت: در رابطه با این موضوع قانون بر مصوبه‌ها ارجح است.
گلشن بافقی اظهار کرد: با توجه به وجود قانون صریح در این رابطه، نیازی به مصوبه‌ی دولت در سال 86 مبنی بر مالکیت دولت بر اموال تاریخی و فرهنگی زیرخاکی نبود، چراکه حق مالکیت عمومی در قانون به‌طور کامل مطرح شده بود.
رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با اشاره به این‌که ابطال مصوبه‌ی دولت توسط دیوان عدالت اداری ممکن است سوءبرداشت افراد را به‌دنبال داشته باشد، افزود: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید قانون موجود و مصوبه‌ای که ابطال شده تشریح شود.
